دستور موقت چیست؟

قرار دستور موقت امکانی است که در بیشتر مواقع ذینفع یا وکیل او تمایل دارند که آن را حین دعوا (ضمن دعوا) قبل از اقامه ی دعوا و یا پس از اقامه ی دعوا به کار گیرند. این قرار به دلیل وارد کردن خسارت به شخص خوانده (شخصی که دستور موقت علیه اوست) باید در صورتی صادر شود که امر از امور فوری باشد (یعنی تعیین تکلیف آن فوریت داشته باشد) بر همین مبنا به این قرار، دادرسی فوری هم میگویند و تشخیص فوریت داشتن آن امر به عهده دادگاه صالح است.

امر فوری یعنی امری که بدون مهلت باید انجام شود و فوریت نیز زمانی وجود دارد که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود، پیش از صدور حکم دعوای اصلی، به متقاضی دستور، خسارات غیر قابل جبرانی وارد خواهد شد.

در تمام مواردی که شخص، بیم ورود خسارت و ضرر و زیان را داشته باشد «فوریت» وجود دارد. دادگاه در تشخیص فوریت باید امور را با توجه به وضعیتی مورد ارزیابی قرار دهد که اشخاص در زمان رسیدگی به درخواست در آن قرار دارند نه وضعیت آن ها در زمان تقدیم درخواست. بنابراین اگر با توجه به وضعیت امور در زمان درخواست دستور موقت، فوریت وجود نداشته اما در زمان رسیدگی به درخواست، فوریت وجود داشته باشد دادگاه در این موقع باید قرار دستور موقت صادر کند زیرا به این معناست که فوریت احراز و تایید شده است.

تور موقت

این دستور می تواند ضمن دادخواست دعوای اصلی، پس از اقامه ی دعوا یا پیش از آن درخواست شود. اگر پیش از اقامه ی دعوای اصلی باشد باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت، اصل دعوا در دادگاه اقامه شود در غیر این صورت این درخواست رفع اثر می گردد.

دستور موقت

همچنین اگر درخواست قرار موقت، ضمن دعوای اصلی باشد نیازی به برگه جداگانه ندارد و در دادخواستی که برای اقامه دعوا تنظیم می گردد نوشته می شود.

موارد صدور دستور موقت

عواملی وجود دارد که باعث درخواست صدور این دستور از طرف خواهان دعوا می شود که این عوامل به دو صورت است:

1- بنابر توضیحی که درباره فوریت داده شد، اموری که احتیاج به تعیین تکلیف فوری دارند.

2- زمانی که اشکالاتی در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم‌ الاجرای اداره ثبت پیش آید و محتاج به دستور فوری است: به عنوان مثال، برخورد به موانعی برای توقیف اموال، اعتراض‌های صاحب اموال یا اشخاص ثالث، اعتراض راجع به تشریفات اموال و غیره. البته تمام این اختلافات جنبه فوریت ندارد، بلکه فوریت تا اندازه‌ای است که اگر دادرس بلافاصله رسیدگی نکرده و تدبیری اتخاذ نکند، زیان جبران ناپذیری ایجاد می گردد و صدور این دستور هم به همین علت است.

اقسام دستور موقت

دادرسی فوری ممکن است مبنی بر توقیف اموال باشد برای مثال زوجه می تواند در صورت امتناع زوج از پرداخت مهریه دستور موقتی مبنی بر توقیف اموال زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه درخواست کند.

دادرسی فوری ممکن است مبنی بر انجام عملی باشد. به طور مثال زمانی که زوجین بر اثر اختلاف به دادگاه مراجعه کرده و متقاضی طلاق یا دعاوی دیگر از جمله واگذاری و تعیین تکلیف حضانت طفل مشترکشان هستند و برای ملاقات فرزند با یکدیگر به مشکل برمی خورند، در این زمان درخواست صدور دستور موقت بر انجام ملاقات تا اتمام رسیدگی و صدور حکم قطعی دادگاه را می‌نمایند.

ممکن است دایر بر جلوگیری از امری باشد برای مثال شخص الف در خصوص تنظیم سند رسمی یک ملک، دادخواستی را علیه شخص ب ارائه می دهد. در پی این دادخواست، دستور موقتی را از دادگاه مطالبه کرده و این دستور مبنی بر این است که شخص ب از هرگونه نقل و انتقال ملک تا پایان دادرسی و صدور حکم خودداری کند.

اخذ تأمین در دستور موقت

تأمین در لغت به معنای امن نگه داشتن است و در دعاوی حقوقی زمانی به کار می رود که شخص بخواهد از خسارات احتمالی که ممکن است طی امری برایش پیش بیاید، خود را در امان نگه دارد.

بنابر ماده ۱۴ قانون تأمین مدعی و ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی تأمین عبارت است از توقیف اموال منقول و غیر منقول.

زمانی که متقاضی، درخواست دستور موقت می دهد طی این درخواست ممکن است خسارات جبران ناپذیری برای خوانده (شخصی که درخواست علیه او صادر شده) به وجود آید و اخذ تأمین از ذینفع یا خواهان به این دلیل است که هرگاه درخواست کننده ی دستور موقت در دادگاه محکوم شود از طریق اموال توقیف شده ی او خسارات وارده بر خوانده جبران گردد و دادگاه مکلف است برای جبران این خسارات از خواهان تأمین مناسبی اخذ کند.

میزان تأمین به نظر دادگاه بستگی دارد و قابل اعتراض نیست. به طور مثال هرگاه این دستور مبنی بر بازداشت مال باشد، طرفی که درخواست دستور موقت علیه او صادر شده امکان به کارگیری و نقل و انتقال اموال منقول و وجوه نقدی خود را از دست می دهد.

طی تأمینی که از خواهان گرفته می شود، اگر دستور موقت اجرا شود، خواهان نمی‌تواند تا تعیین تکلیف پایانی «اصل دعوا» و خسارت ناشی از این دستور، درخواست آزادی تأمین بدهد اما اگر پس از صادر شدن رأی نهایی دادگاه، خواهان پیروز در اصل دعوا شود باید تأمین او آزاد گردد و خسارات ناشی از دستور موقت قاعدتاً به خوانده تحمیل می گردد و اگر خوانده پیروز شود خواهان به جبران خسارت محکوم خواهد شد.

اگر این درخواست در جلسه دادرسی به صورت شفاهی مطرح شود در صورتجلسه نوشته و به امضای درخواست کننده می رسد و اگر پیش از اقامه دعوای اصلی باشد باید روی برگه های چاپی مخصوص (دادخواست) تنظیم و تقدیم می گردد زیرا لازم است پس از آن در «دفتر ثبت دادخواست های دفتر کل» ثبت و به مرجع صالح ارجاع شود.

رسیدگی به درخواست دستور موقت

اگر درخواست دستور موقت کامل باشد فوراً در اختیار دادگاه قرار می گیرد ولی در صورت داشتن نقص (برای مثال هزینه دادرسی پرداخت نشده، رو گرفت اسناد گواهی نشده و …) دادگاه قرار رد آن را به دلیل نداشتن شرایط قانونی صادر می‌کند. رسیدگی به این دستور مستلزم پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 1/000/000 ریال می باشد.

دستور موقت

چند نکته کاربردی که دانستن آن خالی از ضرر نیست:

صدور دستور موقت یا رد آن دز اصل دعوا اثری نخواهد داشت. گرچه ممکن است برای شاکی از اهمیت زیادی برخوردار باشد.

در صورتی که شعبه دیوان عدالت اداری این دستور را صادر کند باید خارج از نوبت به آن رسیدگی شود.

پس از صادر شدن دستور موقت، قبولی آن به طرفین پرونده ابلاغ می شود، در صورت صدور رد آن، فقط به شاکی ابلاغ می‌گردد و در صورت لغو اثر شدن آن توسط دیوان عدالت اداری، این تصمیم به ابلاغ هردو طرف می رسد.

به دلیل اینکه دستور موقت، مصداق رای قطعی نیست یعنی حکم یا قرار قلمداد نمی شود از همین جهت در زمان صدور یا رد آن توسط دادگاه بدوی، به تنهایی قابل تجدیدنظرخواهی نیست یعنی نه شاکی می‌تواند نسبت به رد آن اعتراض کند و نه طرق مقابل شاکی (خوانده دعوا) می تواند نسبت به صدور آن اعتراض کند.

طبق ماده 40 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، طرف شکایت (خوانده) با ارائه دلایلی مبنی بر ضرورت نداشتن دستور موقت، می‌تواند تقاضای لغو اثر از آن را از دادگاه بخواهد. لغو اثر قابل تجدید نظر خواهی نیست.

صلاحیت رسیدگی به دستور موقت

در تشکیل هر پرونده حقوقی یا کیفری و رسیدگی به آن باید به صلاحیت رسیدگی کننده آن توجه شود. عدم داشتن صلاحیت روند کار را تغییر می دهد. دستور موقت بر دو مبنا مورد رسیدگی قرار می گیرد:

صلاحیت دادگاه ها: دادگاه صالح رسیدگی کننده به درخواست دستور موقت باید همان دادگاهی باشد که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد و فرقی نمی کند که آن دادگاه در مرحله نخستین (بدوی) باشد یا مرحله پژوهشی (تجدید نظر). در غیر این صورت دادگاه غیر صالح باید قرار رد درخواست را صادر کند و درخواست را به دادگاه صالح ارجاع دهد.

صلاحیت دادرس: منظور از صلاحیت دادرس، اهلیت اوست زیرا قضاوت در امور دادرسی فوری از عهده هر قاضی و دادرسی برنمی آید. دادرس دستور موقت، جدا از موارد اخلاقی و رفتاری باید از سرعت انتقال و تصمیم گیری بالایی برخوردار بوده و همچنین اتخاذ تصمیم او متناسب با شرایط و در حد اعتدال باشد.

 قابلیت شکایت و اعتراض به دستور موقت

قبول یا رد درخواست قابل اعتراض، قابل فرجام خواهی و اعاده دادرسی نمی باشد و همچنین مستقلا قابل تجدیدنظر نیست و صرفا متقاضی می تواند ضمن تجدیدنظر خواهی نسبت به اصل دعوی راجع به آن اعتراض کند.

قرار دستور موقت نه قابل اعتراض به مفهوم اخص (واخواهی که مختص احکام غیابی است) و نه قابل اعتراض به مفهوم اعم بنا بر ماده ۱۱۶ آیین دادرسی مدنی است (بنابراین ماده قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ شده و نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض کند).

همچنین این قرار قابل اعاده دادرسی نمی باشد و فقط قابلیت اعتراض شخص ثالث را دارد.

اجرای دستور موقت

دستور موقت پس از ابلاغ آن قابل اجراست زیرا همانند همه دادخواست ها، ابتدا باید به طرفین یا وکیل آن ها ابلاغ، سپس اجرا شود. اما بنابر تعریفی که از دستور موقت گفته شد دادگاه می‌تواند نظر به فوریت کار دستور دهد که این دستور پیش از ابلاغ اجرا شود و اجرای آن مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی است.

دستور موقت

 اگر قرار دستور موقت از سوی شخص خوانده (شخصی که دستور موقت علیه او صادر شده) به اختیار اجرا نشود، به زور قانون اجرا می گردد به این معنا که ذینفع با کمک مأمورین اجرا، نیروی انتظامی و …مفاد دستور را به طرف تحمیل می‌کند و یا اگر قرار بر توقیف مال باشد، توقیف انجام گردیده و اگر عملی باید انجام یا متوقف شود به همان ترتیب عمل خواهد شد.

رفع اثر دستور موقت

زمانی که از اجرای دستور موقت دادگاه، به حقوق خوانده (شخصی که دستور علیه او صادر شده) خللی وارد آید و خوانده، خواستار رفع اثر از دستور موقت باشد، می‌تواند با تقدیم درخواست رفع اثر از دستور موقت به دادگاه صادر کننده، نسبت به رفع اثر آن اقدام نماید. موارد رفع اثر به شرح زیر است:

در صورتی که درخواست‌کننده دستور موقت قبل از اقامه دعوای اصلی، تقاضای صدور دستور موقت کرده و دادگاه درخواست او را اجابت و به صدور این دستور مبادرت کرده باشد، وی مکلف است دادخواست خود را ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت به دادگاه صالح برای اثبات ادعای خود تسلیم کند و گواهی آن را به دادگاهی که این دستور صادر کرده است، ارائه دهد. در صورتی که درخواست‌کننده دستور موقت ظرف 3 روز از تاریخ تقدیم دادخواست، گواهی مذکور را به دادگاه صادرکننده دستور موقت ارائه نکند، به درخواست طرفی که دادرسی فوری به زیان او صادر شده است، از دستور موقت رفع اثر خواهد شد.

 خوانده دعوا تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادرس از دستور موقت رفع اثر می‌کند.

هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است، مرتفع شود (مثلا فوریت از بین برود) دادرس دادگاه، دستور را لغو کرده و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را الغا می‌کند.

در صورتی که متقاضی دستور موقت به موجب حکم قطعی دادگاه، در دعوای اصلی محکوم به بی حقی شود

اعاده حیثیت چیست؟

اصطلاح اعاده حیثیت یا ادعای شرف به معنای بازگرداندن وضع افراد به علت تنزل حیثیت و موقعیت اجتماعی ناشی از طرح شکایت ناروا به حالت سابق است. برخی مواقع شرایطی پیش می آید که شخصی تحت عنوان متهم، مورد تعقیب قضایی قرار گرفته و یا حتی به مدتی ناچارا بازداشت شود. اما پس از گذشت مدتی و تکمیل روند تحقیقات، دادگاه به این نتیجه می رسد که فرد مورد نظر بی گناه بوده است.

در این قبیل موارد هیچ گونه سوء سابقه ای برای فرد در نظر گرفته نمی شود، اما ممکن است دیگر اعتبار و احترام اولیه را در جامعه و محل کار خود نداشته باشد. به همین دلیل قانون، راه حلی به نام « اعاده حیثیت » را پیش بینی نموده تا فرد بتواند آبرو و شرف خود را برگردانده و به این ترتیب خسارت مادی آن شخص جبران شده و همچنین منزلت اجتماعی او نیز برگردد

انواع اعاده حیثیت

طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی :«هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله ی نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا به همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از این که به طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر واقع شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود»

موضوع اعاده حیثیت ممکن است در حالت های گوناگونی مطرح شود که انواع آن را در ادامه بررسی خواهیم کرد:

اعاده حیثیت در اجتماع

اشخاصی می توانند درخواست اعاده حیثیت کنند که مرتکب جرمی نشده باشند و بی گناهی آن ها برای دادگاه اثبات شده باشد. افرادی که جرمی مرتکب شده و به خاطر ارتکاب جرم از بعضی از حقوق اجتماعی خود محروم گشته اند، نمی توانند پس از اتمام مجازات خود، مطالبه اعاده حیثیت از دادگاه کنند. جهت بازگرداندن شرافت اشخاص، آگهی در رسانه ها و روزنامه ها منتشر می گردد که نشان دهنده صحت اعتبار معنوی این افراد خواهد بود. مطلب مرتبطی با عنوان مجازات تهمت را در این سایت بخوانید.

اعاده حیثیت

اعاده حیثیت در محل کار

برای کارمندان ادارات یا مستخدمین افراد که در هنگام خدمت مرتکب تخلف اداری، انضباطی یا انتظامی شده اند کاربرد دارد. تنبیه هایی نظیر تنزل رتبه یا کاهش حقوق در نظر گرفته شده است. جهت از بین بردن آثار این قبیل محکومیت ها، اعاده حیثیت اداری و انتظامی پیش بینی شده است.

 اعاده حیثیت قانونی

علاوه بر این که برای مرتکبین برخی از جرائم، مجازات در نظر گرفته می شود، ممکن است به عنوان مجازات تبعی، این افراد از برخی از حقوق اجتماعی نیز در مدت مشخص محروم شوند. اعاده حیثیت قانونی به این معنا است که پس از گذشت مدت مذکور این افراد می توانند بدون حکم مرجع قضایی از حقوق محروم شده خود استفاده کنند.

اعاده حیثیت قضایی

هنگامی که فرد علیرغم تعقیب قضایی و چه بسا بازداشت، تبرئه می شود، در این صورت می تواند اقدام به درخواست اعاده حیثیت از دادگاه مربوطه نماید.

اعاده حیثیت خاص

برخی مواقع فردی به خاطر اشتباهات خود مرتکب جرم های متعددی شده و به حیثیت و آبروی خود صدمه وارد می کند. این فرد پس از تحمل مجازات قانونی خود باید خود را اصلاح و حیثیت و آبروی از دست رفته را بازگرداند. اعاده حیثیت نیاز به شاکی خصوصی دارد پس با مراجعه به دادسرا و طرح شکایت علیه فرد مزبور می توان به این کار مبادرت ورزید.

اعاده حیثیت عام

برخی مواقع ضرر و زیانی که به آبرو و شرافت فرد وارد می شود به خاطر تهمت یا افترای دیگران یا اشتباهات قاضی رخ می دهد. به همین دلیل این فرد، این امکان را دارد که با درخواست اعاده حیثیت از دادگاه ضرر و زیان مادی و معنوی وارد شده را درخواست کرده و حیثیت و آبروی خود را برگرداند.

امروزه با آگاهی مردم نسبت به حقوق شهروندی خود، میزان شکایت های مرتبط با اعاده حیثیت بیشتر شده است. اگر تصمیم به اقدام قانونی در این زمینه دارید بهتر است در ابتدا از یک مشاوره حقوقی دریافت کنید و پس از آن اقدام مقتضی را انجام دهید.

تفاوت این اعاده حیثیت و عفو عمومی

عفو عمومی ممکن است قبل از هر محکومیتی اعطاء شود در صورتی که در اعاده حیثیت باید یک محکومیت قطعی وجود داشته باشد. بعلاوه غیر از موارد استثنایی لازم است که مجازات اصلی کاملاً به موقع اجرا گذارده شده باشد.

 اعاده حیثیت عطف به گذشته (عطف به ما سبق) نمی‌شود تا موجب فراموشی جرمی که ارتکاب شده بشود تنها اثر آن نسبت به آینده است و موجب می‌شود که آثار قضائی بعضی از نتایج محکومیت را قطع کند. برای اطلاع از مفهوم عطف به ما سبق این مطلب را مطالعه کنید.

 علل تأسیس این دو نهاد یعنی اعاده حیثیت و عفو عمومی یکسان نیست زیرا هدف اعاده حیثیت این است که محکوم را در اصلاح کردن خود تشویق نماید و سیرت نیک او را پس از انقضاء مجازات پاداش دهد. اعاده حیثیت باعث احیاء اخلاقی شخصی می‌شود که در معرض محکومیت عادلانه قرار گرفته و شایستگی او را برای خدمت به اجتماع فراهم می‌سازد.

تفاوت اعاده حیثیت با اعاده حقوق اجتماعی

در قانون مجازات اسلامی شخصی که محکوم شده است در شرایط خاصی مشمول محرومیت‌های اجتماعی می‌شود، اما با گذشت زمان معینی این محرومیت‌ها از بین می‌رود.

آیا این موضوع هم عنوان اعاده حیثیت دارد یا خیر؟ اعاده حیثیت در علم حقوق و در مفاهیم اجتماعی در واقع مربوط به افرادی می‌شود که مرتکب جرم نشده و بی‌گناهند و بی‌گناهی آنها نیز اثبات شده است. به عبارت دیگر موضوع اعاده حیثیت در خصوص مجرمان مطرح نمی‌شود. درباره مجرمان وضعیت دیگری پیش می‌آید وضعیتی که از آن تحت عنوان اعاده حقوق اجتماعی یاد می‌شود.

قانونگذار ارتکاب برخی از جرایم را موجب محرومیت مرتکبان آنها از حقوق اجتماعی دانسته است. محرومیتی که با گذشت مدت زمان مشخص از ارتکاب جرم یا اجرای مجازات از مجرم زدوده می‌شود. به عبارت دیگر مجرمانی که به دلیل ارتکاب جرایم خاص از حقوق اجتماعی خود محروم شده‌اند با گذشت زمان خاصی مجددا دارای همان حقوق از دست رفته خواهند شد. بنابراین در اینجا اعاده حیثیت به آن معنایی که قبلا مورد توضیح قرار گرفت مفهوم پیدا نمی‌کند، بلکه حالت دیگری تحت عنوان اعاده حقوق اجتماعی مطرح می‌شود.