ابلاغ قانونی چیست؟

بر اساس ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی، مأمور ابلاغ در صورتی که اوراق را به متهم تحویل ندهد باید به یکی از بستگان یا خادمان خود در نشانی تعیین شده که سن و ظاهر آنها برای تشخیص اهمیت اوراق کافی باشد، اطلاع دهد. . بنابراین، این نوع ابلاغ که نقطه مقابل ابلاغ واقعی است، به مواردی اطلاق می‌شود که اوراق ابلاغی طبق تشریفات قانونی به شخصی غیر از مخاطب در نشانی تعیین‌شده تحویل داده می‌شود تا مطلع شود.

در این مورد ذکر چند نکته ضروری است:

مدارک باید به بستگان شخص در آدرس مشخص شده تحویل داده شود، حتی اگر بستگان شخص مایل به پذیرش اوراق به آدرسی غیر از آدرس مندرج در فرم باشند، این اطلاعیه معتبر نیست. برخلاف ابلاغ واقعی که در صورت قبول طرف امکان پذیر است.

در صورتی که بستگان شخص از دریافت اوراق در نشانی تعیین شده خودداری کنند یا در آن نشانی شخصی حضور نداشته باشد، اوراق ابلاغی به درب منزل مخاطب الصاق می‌شود. در هیچ موردی این اخطار به همسایه یا شریک شخص تحویل داده نمی شود، زیرا چنین ابلاغیه ای علیه القاعده بی اعتبار و بی اثر است. بر اساس بند اخیر ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که گیرنده ابلاغ از پذیرش اوراق در نشانی تعیین شده خودداری کند، ابلاغ قانونی محسوب می شود، ولی ضمیمه صورت نمی گیرد و تاریخ تحویل گیرنده. امتناع تاریخ اطلاع رسانی است.

ابلاغ اوراق قضایی به بستگان شخص نباید با حقوق مخاطب منافات داشته باشد. مثلاً در دعاوی خانوادگی راجع به طلاق یا مهریه و هر گاه هر دو (زوجین) در یک محل باشند، به دلیل تعارض منافع، وثیقه به همسر مخاطب ابلاغ نمی شود. چون ممکن است به فرد اطلاع نداده باشد.

ابلاغ طبق قانون هم در مورد اشخاص حقیقی یعنی انسان (که طبق ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی در بالا توضیح داده شد) و هم در مورد اشخاص حقوقی (شرکت) جاری است. بر اساس ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ اسناد در دعاوی علیه ادارات دولتی به رئیس دفتر مخاطب یا قائم مقام وی و در مورد سایر اشخاص حقوقی اسناد و ضمائم به اداره کل تسلیم می شود. مدیر یا معاون او یا دارنده امضا. در تمامی این موارد ارتباط برقرار شده با افراد فوق واقعی است.

در مورد اشخاص حقیقی، در صورتی که خوانده مجهول و محل سکونت مشخصی نداشته باشد و شاکی از محل سکونت او اطلاعی نداشته باشد، از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار، زمان رسیدگی به شاکی اعلام می شود. که قانونی و مورد تایید دادگاه است. ; اما در مورد اشخاص حقوقی منحل شده، دادخواست به آخرین محل سکونت آنها در اداره ثبت شرکت ها ارسال می شود و آگهی منتشر نخواهد شد.

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که رأی دادگاه بدوی یا تجدیدنظر به طور صحیح و مطابق قانون یا شرع صادر نشده باشد، محکوم له در مواردی می تواند تقاضای تخلف کند. حکم در دیوان عالی کشور Hiq در این صورت دیوان عالی کشور مکلف به رسیدگی است و چنانچه یکی از جهات قانونی تخلفی از حکم تشخیص دهد، حکم یا دستور صادره را نقض و اقدامات مقتضی را انجام می دهد.

نقض رأی مورد اعتراض در دیوان عالی کشور تنها در صورتی امکان پذیر است که یکی از تخلفات رأی که ​​به صراحت در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است در رأی مورد اعتراض موجود باشد. بنابراین رسیدگی به تخلفات رأی تجدیدنظرخواسته ضروری است تا محکوم علیه در صورت وجود درخواست رسیدگی به رأی صادره نماید. با توجه به اهمیت بالای این موضوع در پرونده های حقوقی قصد داریم به بررسی دقیق آن بپردازیم.

نقض حکم در دیوان عالی کشور به چه معناست؟

دیوان عالی کشور بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی بر حسن اجرای قوانین در محاکم نظارت دارد. در این راستا دیوان عالی کشور در صورت تجدیدنظرخواهی از رأی صادره، تجدیدنظرخواهی می کند تا در صورت وجود یکی از دلایل تخلف، رأی را نقض کند. طبق ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی در موارد زیر حکم یا قرار نقض می شود:

دادگاه صادرکننده صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پرونده و در صورت عدم رعایت صلاحیت محلی، زمانی که مورد اعتراض قرار گرفته باشد، نخواهد بود.

رأی صادره مغایر موازین شرعی و مقررات قانونی تلقی می شود.

عدم رعایت آیین دادرسی و قواعد فقهی و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که در درجه ای از اهمیت باشد که موجب بطلان رأی شود.

در همین موضوع و بین همان اصحاب دعوا، بدون دلیل قانونی، نظرات مخالف صادر شده است.

تحقیق انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و دفاعیات طرفین توجه نشده است.

مجازات های تعیین شده در قانون مجازات اسلامی کشورمان به طور کلی به پنج دسته حد، قصاص، دیه، تعزیر و اقدامات تامینی و تربیتی تقسیم می شوند. تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد و قصاص یا دیه نیست و شرایط ارتکاب جرم و میزان مجازات آن در شرع مشخص نشده است. مجازات ها شامل حبس، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی است. همانطور که اشاره کردند. مجازات های تعزیری اعم از حبس و جزای نقدی در قانون مجازات اسلامی برای سهولت اعمال اصل تناسب و اصل فردی شدن جرم و مجازات به چند درجه تقسیم شده است. میزان مجازات برای هر درجه در قانون مشخص شده است. بسته به مدت محکومیت، در درجه ای از مجازات تعزیری قرار می گیرد.

حبس تعزیری چیست؟

در پاسخ به اینکه حبس چیست باید گفت که مجازات زندانی مانند سایر حبس ها از روزی شروع می شود که محکوم به حکم قطعی لازم الاجرا در زندان قرار می گیرد. می تواند اجرای حکم را به تأخیر اندازد یا مجازات های دیگر را جایگزین حبس کند. مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی به هشت درجه تقسیم شده است، به عبارت دیگر اگر شخصی مرتکب جرم تعزیری شود به یکی از درجات 1 تا 8 تعزیری محکوم می شود، مثلاً: مجرمی که مرتکب جرم توهین شده باشد به مجازات درجه هفت محکوم خواهد شد.

مجازات ها باید زیر حدود یعنی کمتر از حداکثر مجازات ها باشد و برخلاف حدود تعیین شده توسط قانونگذار، محدوده مجازات ها در قانون مشخص شده است و قاضی باید با توجه به میزان دقیق مجازات متخلف را تعیین کند. شرایط جنایت تصمیم گرفتن. به عبارت ساده تر، انگیزه، سوابق بد و شخصیت مرتکب جرم برای تعیین میزان دقیق مجازات و حبس مورد توجه قاضی قرار می گیرد.

طبق تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی «مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق بر درجه بالاتر باشد، درجه بالاتر محسوب می شود».

منبع: https://hamyanedalat.com/

مجازات یعنی جزای کار و جزای عمل. مجازات در حقوق به معنای واکنش جامعه به عمل مجرمانه ای است که علاوه بر آسیب رساندن به قربانی، وجدان جامعه را نیز آزار داده است. قانونگذار با در نظر گرفتن مجازات برای مجرم تلاش می کند تا امنیت و اعتماد را به جامعه بازگرداند و مجرم را به نتیجه اعمال خود برساند.
مجازات های تعیین شده برای هر جرم در قانون مجازات اسلامی یکسان نیست. برای هر یک از آنها گروه های مختلفی وجود دارد. برخی از مجازات ها اساسی هستند، اما برخی دیگر به تشخیص قاضی برای تکمیل این مجازات اساسی تعیین می شوند. برخی از مجازات ها مطابق با مجازات اصلی ایجاد می شود.
جرم می تواند مجازات تکمیلی (تکمیلی) و تبعی داشته باشد که به اختصار به آن اشاره می شود.
مجازات تکمیلی: مجازاتی است که علاوه بر مجازات اصلی بر مجرم نیز اعمال می شود. این مجازات باید در حکم ذکر شود، اما می تواند اختیاری یا حتی اجباری باشد، مانند ضبط اشیاء حاصل از جرم.
مجازات تبعی: به عنوان تأثیر در محکومیت مجرم. یعنی اولاً در حکم قید نشده است و ثانیاً بعد از اجرای حکم و گذشت مدتی که قانونگذار مقرر کرده است، مجرم می تواند حیثیت خود را اعاده کند. در صورت وجود حکمی در قانون، قاضی مکلف به اعمال آن است.
شخص حقوقی
تمامی موارد فوق مربوط به اشخاص حقیقی یعنی اشخاص بوده ولی در سال 1 جرایم و مجازات اشخاص حقوقی نیز پیش بینی شده است. شخص حقوقی شرکت، مؤسسه، مؤسسه و غیره است که طرف مستقل قانون بوده و دارای مسئولیت هایی است.
مجازات شخص حقوقی می تواند به صورت انحلال، مصادره تمام اموال، ممنوعیت یک یا چند فعالیت حرفه ای، ممنوعیت دعوت عمومی به افزایش سرمایه، ممنوعیت صدور برخی اسناد تجاری، جزای نقدی یا انتشار حکم باشد. توسط رسانه ها
بنابراین، مجازات ها به طور کلی بر حسب موضوع به جسمی، محرومیت یا محدودیت آزادی، مالی، منع از اشتغال، سلب حقوق، سلب اعتبار و محرومیت از خدمات عمومی تقسیم می شوند.
مجازات ها گاه از طریق عفو، گذشت شاکی، ابطال قانونی، مرور زمان، توبه مجرم، حاکمیت قانون یا فوت محکوم به وقوع می پیوندد.

چند مورد برای قتل عمد قابل بررسی است؟ در ادامه به این سوال پاسخ می دهیم

مورد اول؛ وضعیتی است که در آن شخصی قصد کشتن شخص دیگری را دارد. این که آیا عمل و رفتاری که او در انجام آن انجام می دهد یا نه، به طور سنتی کشنده است. به عنوان مثال، شخص الف قصد کشتن (قصد به نتیجه، قصد کشتن، قصد قتل) شخص B را دارد. خواه این کار را با یک عمل عرفانی مرگبار (مثل پرتاب از ارتفاع یا شلیک گلوله) انجام دهد یا با غیر. -عمل عرفانی کشنده (مانند مشت زدن به شانه). مرسوم است که مشخص شود چه چیزی کشنده یا غیر کشنده است. آنچه در اینجا مهم است این است که شخص الف قصد کشتن شخص ب را دارد و همین نیت به تنهایی برای تبدیل عمل او به قتل عمد کافی است.

مورد دوم؛ حالتی است که انسان قصد کشتن دیگری را ندارد، در حالی که قصد دارد عمل کند، یعنی عملی را انجام دهد که عرفاً کشنده است. به عنوان مثال شخص الف بدون اینکه قصد کشتن او را داشته باشد او را هل می دهد و شخص B به دلیل برخورد با میز کشته می شود. این نوع قتل را در موارد زیادی در دعواهای خیابانی دیده ایم. یعنی وضعیتی که در آن شخص قصد کشتن قربانی را نداشته بلکه کاری انجام داده که به طور سنتی کشنده یا کشنده است. آنچه در اینجا مهم است این است که شخص A از کشنده بودن عمل خود آگاه باشد.

مورد سوم؛ حالتی است که در آن شخص نه قصد کشتن شخص دیگری را دارد و نه عمل یا رفتار او به طور سنتی کشنده است. اما وقوع این عمل نسبت به شخص معینی که دارای شرایط خاصی مانند کهولت سن، بیماری و ... است، عرفاً کشنده و موجب قتل می شود. مثلاً شخص الف قصد کشتن شخص ب را ندارد، اعمال و رفتار او عرفاً کشنده نیست، اما به دلیل موقعیت خاصی که شخص ب داشته است، مثلاً پیر، بیمار، صغیر و ... بوده است. الف کشنده محسوب می شود. آنچه در اینجا مهم است آگاهی و آگاهی فرد الف از موقعیت خاص شخص ب است که باید ثابت شود. یعنی ثابت کنیم که شخص الف می داند که شخص ب در موقعیت خاصی قرار دارد و انجام این کار باعث مرگ او می شود. در غیر این صورت، اصل بر عدم علم و آگاهی شخص الف است و در صورتی که علم و آگاهی وی قابل اثبات نباشد، قتل عمدی نیست.

براي ورود به سايت حامیان عدالت و اطلاعات بیشتر در خصوص قتل كليك كنيد.