ابلاغ قانونی چیست؟

بر اساس ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی، مأمور ابلاغ در صورتی که اوراق را به متهم تحویل ندهد باید به یکی از بستگان یا خادمان خود در نشانی تعیین شده که سن و ظاهر آنها برای تشخیص اهمیت اوراق کافی باشد، اطلاع دهد. . بنابراین، این نوع ابلاغ که نقطه مقابل ابلاغ واقعی است، به مواردی اطلاق می‌شود که اوراق ابلاغی طبق تشریفات قانونی به شخصی غیر از مخاطب در نشانی تعیین‌شده تحویل داده می‌شود تا مطلع شود.

در این مورد ذکر چند نکته ضروری است:

مدارک باید به بستگان شخص در آدرس مشخص شده تحویل داده شود، حتی اگر بستگان شخص مایل به پذیرش اوراق به آدرسی غیر از آدرس مندرج در فرم باشند، این اطلاعیه معتبر نیست. برخلاف ابلاغ واقعی که در صورت قبول طرف امکان پذیر است.

در صورتی که بستگان شخص از دریافت اوراق در نشانی تعیین شده خودداری کنند یا در آن نشانی شخصی حضور نداشته باشد، اوراق ابلاغی به درب منزل مخاطب الصاق می‌شود. در هیچ موردی این اخطار به همسایه یا شریک شخص تحویل داده نمی شود، زیرا چنین ابلاغیه ای علیه القاعده بی اعتبار و بی اثر است. بر اساس بند اخیر ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که گیرنده ابلاغ از پذیرش اوراق در نشانی تعیین شده خودداری کند، ابلاغ قانونی محسوب می شود، ولی ضمیمه صورت نمی گیرد و تاریخ تحویل گیرنده. امتناع تاریخ اطلاع رسانی است.

ابلاغ اوراق قضایی به بستگان شخص نباید با حقوق مخاطب منافات داشته باشد. مثلاً در دعاوی خانوادگی راجع به طلاق یا مهریه و هر گاه هر دو (زوجین) در یک محل باشند، به دلیل تعارض منافع، وثیقه به همسر مخاطب ابلاغ نمی شود. چون ممکن است به فرد اطلاع نداده باشد.

ابلاغ طبق قانون هم در مورد اشخاص حقیقی یعنی انسان (که طبق ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی در بالا توضیح داده شد) و هم در مورد اشخاص حقوقی (شرکت) جاری است. بر اساس ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ اسناد در دعاوی علیه ادارات دولتی به رئیس دفتر مخاطب یا قائم مقام وی و در مورد سایر اشخاص حقوقی اسناد و ضمائم به اداره کل تسلیم می شود. مدیر یا معاون او یا دارنده امضا. در تمامی این موارد ارتباط برقرار شده با افراد فوق واقعی است.

در مورد اشخاص حقیقی، در صورتی که خوانده مجهول و محل سکونت مشخصی نداشته باشد و شاکی از محل سکونت او اطلاعی نداشته باشد، از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار، زمان رسیدگی به شاکی اعلام می شود. که قانونی و مورد تایید دادگاه است. ; اما در مورد اشخاص حقوقی منحل شده، دادخواست به آخرین محل سکونت آنها در اداره ثبت شرکت ها ارسال می شود و آگهی منتشر نخواهد شد.

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که رأی دادگاه بدوی یا تجدیدنظر به طور صحیح و مطابق قانون یا شرع صادر نشده باشد، محکوم له در مواردی می تواند تقاضای تخلف کند. حکم در دیوان عالی کشور Hiq در این صورت دیوان عالی کشور مکلف به رسیدگی است و چنانچه یکی از جهات قانونی تخلفی از حکم تشخیص دهد، حکم یا دستور صادره را نقض و اقدامات مقتضی را انجام می دهد.

نقض رأی مورد اعتراض در دیوان عالی کشور تنها در صورتی امکان پذیر است که یکی از تخلفات رأی که ​​به صراحت در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است در رأی مورد اعتراض موجود باشد. بنابراین رسیدگی به تخلفات رأی تجدیدنظرخواسته ضروری است تا محکوم علیه در صورت وجود درخواست رسیدگی به رأی صادره نماید. با توجه به اهمیت بالای این موضوع در پرونده های حقوقی قصد داریم به بررسی دقیق آن بپردازیم.

نقض حکم در دیوان عالی کشور به چه معناست؟

دیوان عالی کشور بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی بر حسن اجرای قوانین در محاکم نظارت دارد. در این راستا دیوان عالی کشور در صورت تجدیدنظرخواهی از رأی صادره، تجدیدنظرخواهی می کند تا در صورت وجود یکی از دلایل تخلف، رأی را نقض کند. طبق ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی در موارد زیر حکم یا قرار نقض می شود:

دادگاه صادرکننده صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پرونده و در صورت عدم رعایت صلاحیت محلی، زمانی که مورد اعتراض قرار گرفته باشد، نخواهد بود.

رأی صادره مغایر موازین شرعی و مقررات قانونی تلقی می شود.

عدم رعایت آیین دادرسی و قواعد فقهی و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که در درجه ای از اهمیت باشد که موجب بطلان رأی شود.

در همین موضوع و بین همان اصحاب دعوا، بدون دلیل قانونی، نظرات مخالف صادر شده است.

تحقیق انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و دفاعیات طرفین توجه نشده است.

مجازات های تعیین شده در قانون مجازات اسلامی کشورمان به طور کلی به پنج دسته حد، قصاص، دیه، تعزیر و اقدامات تامینی و تربیتی تقسیم می شوند. تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد و قصاص یا دیه نیست و شرایط ارتکاب جرم و میزان مجازات آن در شرع مشخص نشده است. مجازات ها شامل حبس، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی است. همانطور که اشاره کردند. مجازات های تعزیری اعم از حبس و جزای نقدی در قانون مجازات اسلامی برای سهولت اعمال اصل تناسب و اصل فردی شدن جرم و مجازات به چند درجه تقسیم شده است. میزان مجازات برای هر درجه در قانون مشخص شده است. بسته به مدت محکومیت، در درجه ای از مجازات تعزیری قرار می گیرد.

حبس تعزیری چیست؟

در پاسخ به اینکه حبس چیست باید گفت که مجازات زندانی مانند سایر حبس ها از روزی شروع می شود که محکوم به حکم قطعی لازم الاجرا در زندان قرار می گیرد. می تواند اجرای حکم را به تأخیر اندازد یا مجازات های دیگر را جایگزین حبس کند. مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی به هشت درجه تقسیم شده است، به عبارت دیگر اگر شخصی مرتکب جرم تعزیری شود به یکی از درجات 1 تا 8 تعزیری محکوم می شود، مثلاً: مجرمی که مرتکب جرم توهین شده باشد به مجازات درجه هفت محکوم خواهد شد.

مجازات ها باید زیر حدود یعنی کمتر از حداکثر مجازات ها باشد و برخلاف حدود تعیین شده توسط قانونگذار، محدوده مجازات ها در قانون مشخص شده است و قاضی باید با توجه به میزان دقیق مجازات متخلف را تعیین کند. شرایط جنایت تصمیم گرفتن. به عبارت ساده تر، انگیزه، سوابق بد و شخصیت مرتکب جرم برای تعیین میزان دقیق مجازات و حبس مورد توجه قاضی قرار می گیرد.

طبق تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی «مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق بر درجه بالاتر باشد، درجه بالاتر محسوب می شود».

منبع: https://hamyanedalat.com/

مجازات یعنی جزای کار و جزای عمل. مجازات در حقوق به معنای واکنش جامعه به عمل مجرمانه ای است که علاوه بر آسیب رساندن به قربانی، وجدان جامعه را نیز آزار داده است. قانونگذار با در نظر گرفتن مجازات برای مجرم تلاش می کند تا امنیت و اعتماد را به جامعه بازگرداند و مجرم را به نتیجه اعمال خود برساند.
مجازات های تعیین شده برای هر جرم در قانون مجازات اسلامی یکسان نیست. برای هر یک از آنها گروه های مختلفی وجود دارد. برخی از مجازات ها اساسی هستند، اما برخی دیگر به تشخیص قاضی برای تکمیل این مجازات اساسی تعیین می شوند. برخی از مجازات ها مطابق با مجازات اصلی ایجاد می شود.
جرم می تواند مجازات تکمیلی (تکمیلی) و تبعی داشته باشد که به اختصار به آن اشاره می شود.
مجازات تکمیلی: مجازاتی است که علاوه بر مجازات اصلی بر مجرم نیز اعمال می شود. این مجازات باید در حکم ذکر شود، اما می تواند اختیاری یا حتی اجباری باشد، مانند ضبط اشیاء حاصل از جرم.
مجازات تبعی: به عنوان تأثیر در محکومیت مجرم. یعنی اولاً در حکم قید نشده است و ثانیاً بعد از اجرای حکم و گذشت مدتی که قانونگذار مقرر کرده است، مجرم می تواند حیثیت خود را اعاده کند. در صورت وجود حکمی در قانون، قاضی مکلف به اعمال آن است.
شخص حقوقی
تمامی موارد فوق مربوط به اشخاص حقیقی یعنی اشخاص بوده ولی در سال 1 جرایم و مجازات اشخاص حقوقی نیز پیش بینی شده است. شخص حقوقی شرکت، مؤسسه، مؤسسه و غیره است که طرف مستقل قانون بوده و دارای مسئولیت هایی است.
مجازات شخص حقوقی می تواند به صورت انحلال، مصادره تمام اموال، ممنوعیت یک یا چند فعالیت حرفه ای، ممنوعیت دعوت عمومی به افزایش سرمایه، ممنوعیت صدور برخی اسناد تجاری، جزای نقدی یا انتشار حکم باشد. توسط رسانه ها
بنابراین، مجازات ها به طور کلی بر حسب موضوع به جسمی، محرومیت یا محدودیت آزادی، مالی، منع از اشتغال، سلب حقوق، سلب اعتبار و محرومیت از خدمات عمومی تقسیم می شوند.
مجازات ها گاه از طریق عفو، گذشت شاکی، ابطال قانونی، مرور زمان، توبه مجرم، حاکمیت قانون یا فوت محکوم به وقوع می پیوندد.

چند مورد برای قتل عمد قابل بررسی است؟ در ادامه به این سوال پاسخ می دهیم

مورد اول؛ وضعیتی است که در آن شخصی قصد کشتن شخص دیگری را دارد. این که آیا عمل و رفتاری که او در انجام آن انجام می دهد یا نه، به طور سنتی کشنده است. به عنوان مثال، شخص الف قصد کشتن (قصد به نتیجه، قصد کشتن، قصد قتل) شخص B را دارد. خواه این کار را با یک عمل عرفانی مرگبار (مثل پرتاب از ارتفاع یا شلیک گلوله) انجام دهد یا با غیر. -عمل عرفانی کشنده (مانند مشت زدن به شانه). مرسوم است که مشخص شود چه چیزی کشنده یا غیر کشنده است. آنچه در اینجا مهم است این است که شخص الف قصد کشتن شخص ب را دارد و همین نیت به تنهایی برای تبدیل عمل او به قتل عمد کافی است.

مورد دوم؛ حالتی است که انسان قصد کشتن دیگری را ندارد، در حالی که قصد دارد عمل کند، یعنی عملی را انجام دهد که عرفاً کشنده است. به عنوان مثال شخص الف بدون اینکه قصد کشتن او را داشته باشد او را هل می دهد و شخص B به دلیل برخورد با میز کشته می شود. این نوع قتل را در موارد زیادی در دعواهای خیابانی دیده ایم. یعنی وضعیتی که در آن شخص قصد کشتن قربانی را نداشته بلکه کاری انجام داده که به طور سنتی کشنده یا کشنده است. آنچه در اینجا مهم است این است که شخص A از کشنده بودن عمل خود آگاه باشد.

مورد سوم؛ حالتی است که در آن شخص نه قصد کشتن شخص دیگری را دارد و نه عمل یا رفتار او به طور سنتی کشنده است. اما وقوع این عمل نسبت به شخص معینی که دارای شرایط خاصی مانند کهولت سن، بیماری و ... است، عرفاً کشنده و موجب قتل می شود. مثلاً شخص الف قصد کشتن شخص ب را ندارد، اعمال و رفتار او عرفاً کشنده نیست، اما به دلیل موقعیت خاصی که شخص ب داشته است، مثلاً پیر، بیمار، صغیر و ... بوده است. الف کشنده محسوب می شود. آنچه در اینجا مهم است آگاهی و آگاهی فرد الف از موقعیت خاص شخص ب است که باید ثابت شود. یعنی ثابت کنیم که شخص الف می داند که شخص ب در موقعیت خاصی قرار دارد و انجام این کار باعث مرگ او می شود. در غیر این صورت، اصل بر عدم علم و آگاهی شخص الف است و در صورتی که علم و آگاهی وی قابل اثبات نباشد، قتل عمدی نیست.

براي ورود به سايت حامیان عدالت و اطلاعات بیشتر در خصوص قتل كليك كنيد.

رایج ترین پرونده های حقوقی در حوزه پزشکی کدام اند؟ متاسفانه پرونده های مربوط به قصور پزشکی یکی از رایج ترین پرونده های حقوقی به شمار می روند

جراحان زنان و زایمان بیشترین قصور پزشکی را دارند. پس از آنها جراحان عمومی، دندانپزشکان و متخصصان ارتوپدی بیشترین شکایت و محکومیت را دارند.
طبق قانون مجازات اسلامی قصور پزشکی عبارت است از عدم رعایت موازین مراقبت های پزشکی که باید انجام شود و در واقع قصور به معنای ترک فعل ضروری یا انجام فعل حرام است و در صورتی که منجر به از کارافتادگی فرد شود. بیمار، پزشک مکلف به پرداخت دیه و در صورت قتل غیر عمد طبق ماده ۶۱۶ قانون به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
بی احتیاطی شایع ترین قصور پزشکی است و شایع ترین بی احتیاطی، عدم شرح حال، معاینه و عدم توجه به علائم بالینی بیمار است و بنابراین هر خطایی که در روند تامین سلامت رخ دهد خطای پزشکی محسوب می شود. 

گاهی اوقات بیمار از نتیجه درمان خود راضی نیست و شکایت می کند.  این شکایت به دو صورت قابل طرح است، اول اینکه بیمار به دادسرا سازمان نظام پزشکی مراجعه و از پزشک معالج خود شکایت کند که در صورت وجود مشکل، مسئولان مربوطه رسیدگی کنند و در مورد دوم، بیمار به دادگاه می رود.» او از جرایم پزشکی شکایت می کند و دادگاه او را برای کارشناسی به نظام پزشکی یا پزشکی قانونی معرفی می کند.
در پی قصور پزشکی ناشی از سهل انگاری یا سهل انگاری پزشک معالج ممکن است بیمار دچار معلولیت، جسمی، روانی یا فوت شود. معمولا افراد از روند درمانی خود نتیجه مطلوبی کسب نمی کنند و یا در ادامه روند درمان با مشکلاتی مواجه می شوند که شامل تعدادی از بیماران می شود که بیشتر مربوط به اورژانس و جراحی است.

** جراحی های زنان، جراحی عمومی، دندانپزشکی و ارتوپدی بیشترین تعداد شکست را دارند
شجاعی گفت: بیماری های زنان، جراحی عمومی، دندانپزشکی و ارتوپدی بیشترین شکایت و محکومیت را دارند.

** 1503 پرونده قصور پزشکی محکوم شد
رئیس سازمان پزشکی قانونی تصریح کرد: از ابتدای فروردین تا پایان مهرماه سال جاری 6 هزار و 828 پرونده شکایت با احتساب تعداد دفعات تشکیل کمیسیون ساماندهی قصور پزشکی در پزشکی قانونی تشکیل شده است.
وی افزود: از این تعداد 3 هزار و 708 فقره پرونده تشکیل شد که از این تعداد یک هزار و 503 محکوم به قصور و 2 هزار و 205 نفر تبرئه شدند.

** جراحی های زنان بیشترین آمار قصور پزشکی را دارند
از پرونده های ارجاع شده به پزشکی قانونی در این مدت، جراحی های زنان با 481 مورد بیشترین قصور پزشکی را به خود اختصاص داده اند که از این تعداد 144 پرونده محکوم و 137 مورد تبرئه شده اند. در این مدت جراحی عمومی 358 مورد قصور پزشکی داشته که از این تعداد 170 مورد محکوم و 188 مورد تبرئه شده اند و در دندانپزشکی نیز 359 پرونده به پزشکی قانونی ارجاع شده که از این تعداد 225 مورد محکوم و 134 مورد محکوم شده اند. تبرئه شدند.
در این مدت ارتوپدی با 279 مورد ارجاع در رتبه بعدی قصور پزشکی قرار دارد و بعد از آن در سایر موارد قصور پزشکی گوش و حلق و بینی و جراحی چشم قرار دارد.

** تعداد بالای موارد جراحی پلاستیک
در مقایسه با 358 مورد جراحی عمومی، جراحی پلاستیک با 108 مورد آمار بالایی دارد و تقریباً 40 درصد از این موارد محکوم هستند. سازمان پزشکی قانونی در خصوص موارد ارجاع قصور پزشکی نظر خود را اعلام می کند و پرونده به مراجع قضایی می رود و دادگاه میزان قصور و میزان تأثیر قصور، عارضه یا فوت و همچنین تعیین تکلیف را مشخص می کند. خسارات وارده و جبران خسارت

** معمولاً شاکیان در 80 تا 90 درصد موارد راضی نمی شوند
معمولاً در 80 تا 90 درصد پرونده ها شاکیان قانع نمی شوند و مجددا اعتراض می کنند و کمیسیون دوم و سوم تشکیل می شود، اما معمولاً در این گونه موارد رای را تغییر نمی دهیم و رأی صادر می کنیم. رای کمیسیون اول تایید می شود.
هر چه پزشک معالج ماهرتر باشد، شکست کمتر می شود و اگر پزشک توانایی علمی کمی در یک عمل جراحی داشته باشد، باید در تقویت خود تلاش کند. قدرت علمی و ارجاع جراحی به پزشکان. با تسلط بیشتر و آشنایی با روش های نوین جراحی و پزشکی و گذراندن دوره های آموزشی مورد نیاز، همچنین روند درمان و جراحی و عوارض پس از آن را به اطلاع پزشکان برسانید و بیماران می توانند به تیم پزشکی خود اعتماد کنند.

جعل سند چیست؟
جعل به دو نوع جعل مادی و معنوی یا ماهوی تقسیم می شود و جعل در چارچوب این دو موضوع انجام خواهد شد. جعل مادی یعنی انعقاد قراردادی غیر از آنچه توافق شده است نوعی فریب است. در حالی که تشخیص جعل سند از تخریب سند و تفکیک استفاده از مهر سفید از جعل سند خود موضوع دیگری است. جعل فکری ممکن است با تنظیم قراردادی بر خلاف آنچه که طرفین معامله دیکته یا بیان کرده اند اتفاق بیفتد.
مجازات جعل چیست؟
طبق ماده 536 قانون مجازات اسلامی، هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا جعل کند یا عالماً از آنها برای جعل استفاده کند، علاوه بر جبران خسارت ناشی از حبس از 6 ماه تا 2 سال یا از 3 تا 12 میلیون ریال خواهد بود. 
طبق ماده 536 قانون مجازات اسلامی هرکس در اسناد و نوشته های غیررسمی سند مجعول را جعل کند یا از آن استفاده کند. وی علاوه بر غرامت به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 3 تا 12 میلیون ریال محکوم خواهد شد. همچنین بر اساس مواد 532 تا 534 قانون مجازات اسلامی، چنانچه کارمند دولت در انجام وظایف و امور مربوط به شغل خود در سند رسمی جعل کند به حبس از یک تا پنج سال یا به حبس محکوم خواهد شد. از 6 تا 30 میلیون ریال جزای نقدی بپردازد. جعل اسناد و نوشته‌های رسمی، کارمند دولت نیست، مجازات وی از ۶ ماه تا ۳ سال حبس و یا از ۳ تا ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی است.

جعل شامل چه اعمالی است؟
ساختن متن یا سند، ساختن مهر، خراشیدن یا تراشیدن، نوشتن، افزودن، حذف، سیاه‌کردن قسمتی از متن، تغییر تاریخ سند، چسباندن دو نوشته مختلف به هم، استفاده از مهر دیگر بدون اجازه صاحب آن، از جمله مصادیق آن جرم جعل اسناد است.
در صورت وقوع جعل امضا می توان با طرح شکایت کیفری به دادسرا، چک را به کارشناسان خوشنویسی ارجاع داد. البته لازم به ذکر است که در صورت موجود بودن نسخه ای از قرارداد و در دسترس نبودن اصل آن، جعل ثابت نخواهد شد.
برای طرح شکایت کیفری، باید به دادگاه محلی محل ارتکاب جرم مراجعه کنید.
بر اساس ماده 527 قانون مجازات اسلامی، هرکس مدارک شغلی یا تحصیلی دیگر را تحصیل کند به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود و در صورت جعل چک قابل تعقیب است.
جعل عبارت است از: نوشتن نوشته یا سند یا مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا نوشتن یا الصاق یا پاک کردن یا اثبات یا سیاه‌کردن یا ارائه یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ واقعی یا الصاق. نوشته به نوشته دیگری یا استفاده از مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و مانند آن به قصد تقلب.
شرایط ارتکاب جرم جعل

1. موضوع جعل باید سند یا نوشته یا سایر موارد مندرج در قانون باشد.
۲. جعل در چیزی که خود جعلی نیست متصور است.
3. به طور معمول باید امکان سوء ظن و گمراه کردن دیگران را فراهم کند.
4. موضوع جعل ماهیت ساختگی دارد و صرف داشتن اطلاعات نادرست برای ارتکاب جرم جعل کافی نیست.
همچنین در صورتی که برای ارتکاب جرم جعل، آثار مجرمانه دیگری مانند توهین به مقدسات و ضرب و شتم مشاهده شود، مرتکب علاوه بر اجرای مجازات های مذکور در قانون مجازات اسلامی، مکلف به جبران مسئولیت مدنی نیز می باشد.

براي ورود به سايت حامیان عدالت و اطلاعات بیشتر در خصوص جعل سند كليك كنيد.

چرا یک شرکت به وکیل نیاز دارد؟ در این مقاله به این سوال پاسخ می دهیم
تصور کنید در یکی از مسائل حقوقی مانند ابطال صورتجلسه شرکت مشکل دارید و باید شکایت کنید. کدام یک از اعضای هیئت مدیره در این زمان می تواند این مسئولیت مهم را بر عهده بگیرد؟ اعضای شرکت تا چه حد از مسائل حقوقی آگاه هستند؟ در این موارد حضور یک فرد متخصص و آگاه می تواند به شما در تسریع روند رسیدگی کمک کند و به همین دلیل وکیل شرکتی اهمیت زیادی دارد. وکیل شرکت ضمن داشتن دانش کافی، تجربه لازم را نیز در حل پرونده های مختلف دارد، در نتیجه مشکل شرکت شما را در کمترین زمان ممکن حل می کند.
خدمات ارائه شده توسط وکیل شرکت ها
وکیل شرکت بر قراردادها و نحوه تنظیم آنها نظارت می کند
وکالت پرونده های حقوقی
تنظیم قراردادها را به عهده دارد
علاوه بر وظایفی که هنگام کار با وکیل در قرارداد ذکر می کنید، وکیل باید خدماتی را که به شرکت شما ارائه می دهد نیز ذکر کند تا پس از پایان قرارداد مشکلی برای هیچ یک از طرفین پیش نیاید.
چرا از یک وکیل مشاوره بگیرید و با یک وکیل شرکت قرارداد ببندید؟
یک وکیل شرکتی می تواند کمک زیادی به شما کند. اما مهمترین چیز این است که قبل از راه اندازی یک شرکت مشاوره بگیرید. بسیاری از شرکت ها پس از طرح دعوی وکیل استخدام می کنند. اما بهتر است قبل از ثبت شرکت، وکیل شرکت خود را انتخاب کنید. برای مشاوره حقوقی به دفاتر حقوقی مراجعه کنید تا بتوانید از بهترین و مجرب ترین وکلا برای مدیریت مسائل حقوقی شرکت خود استفاده کنید.
برای داشتن وکیل شرکتی باید قبل از هر کاری اطلاعات کافی در مورد سوابق و تخصص وکیل کسب کنید. زمانی که از وکیل مورد نظر خود مطمئن شدید، می توانید شروع به تنظیم و عقد قرارداد کنید. برای تنظیم این قرارداد وکیل شرایط خود را اعلام می کند که معمولاً شامل حقوق و نحوه پرداخت، حدود فعالیت وکیل و ... می شود. در صورت موافقت لازم به ذکر است همکاری وکیل شرکت تا زمانی که پرونده در مراجع قضایی در جریان است با شرکت ادامه دارد در غیر این صورت پس از ختم پرونده، قرارداد و همکاری طرفین خاتمه می یابد.

گروه وكلاى حاميان عدالت با مدیریت کامران میرزایی در سال 1385 و با هدف ارائه خدمات حقوقی به هموطنان گرامی تاسیس شده است.

خدمات ما در زمینه مشاوره ی حقوقی در دعاوی حقوقی، کیفری، مالی، ملکی، خانواده، قبول وکالت در مراجع قضایی، اداری و کمیسیون های مختلف و انجام امور اداری اعم از داخلی و بین الملل میباشد.

همچنین قبول انجام امور وکالتی از طرف افراد مختلف در مراجع داخلی و ایرانیان در مراجع بین المللی، دادگاه ها و مراجع قضایی کشورهای خارجی، مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه از دیگر خدمات این مجموعه میباشد.

این موسسه به کمک کارشناسان رسمی متخصص، دراختیار گرفتن وکلای با تجربه (وکیل پایه یک بصورت تيمى و تخصصى) شامل وکیل خانواده (وکیل طلاق، وکیل مهریه و ..)، وکیل مالی، وکیل ملکی، وکیل کیفری (وکیل مواد مخدر)، وکیل قراردادهای بین المللی و … و همچنین امکانات و کارکنان اداری در زمینه پیگیری پرونده های قضایی و ثبتى،  توانسته است به توفیقات چشمگیری دست یابد.

پرونده های جرایم شبه عمدی کدام اند؟
الف- در صورتی که مرتکب قصد ارتکاب جنایت علیه مجنی علیه را داشته باشد ولی قصد ارتکاب جرم را نداشته باشد (مگر در موارد فوق که مشمول جنایت عمدی است).

ب- وقتی مرتکب از موضوع جاهل باشد; مثلاً ارتکاب جرم با این باور که موضوع رفتار او شیء یا حیوانی نسبت به مقتول است و سپس خلاف آن معلوم می شود.

تبصره ـ در صورتی که متهم دارای یکی از شرایط زیر باشد به موجب ماده 302 قانون مجازات 1392 مرتکب قصاص و دیه نخواهد بود.

1- مرتکب جرم مستوجب محرومیت از زندگی.

2- مرتکب جنایت محدود مشروط به تساوی جرم با مجازات محدود او قطع عضو می شود و الا مازاد بر حسب مورد قصاص یا دیه یا تعزیر دارد.

3- مستحق قصاص نفس یا عضوی فقط به صاحب حق قصاص و به مقدار آن.

تبصره: در سه مورد اخیر عمل مذکور بدون اجازه دادگاه جرم بوده و مرتکب به تعزیر مقرر در قانون محکوم می شود.

4- متجاوز و شخصی که تجاوز به عنف او قریب الوقوع و دفاع مشروع است با رعایت شرایط دفاع مشروع.

تبصره: در این صورت اگر دفاع مشروع باشد ولی از مراتب آن تجاوز کند، قصاص منتفی است ولی مرتکب به حکم قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.

5- زنا و زنا در حال ارتکاب زنا به شوهر زناکار، مگر در موارد اکراه و اضطرار که در قانون مقرر شده است.

نکته: بنابراین اگر مرتکب بی اطلاع از موضوع جرم با این باور که موضوع رفتار او افراد فوق است وارد قربانی شود، جرم شبه عمدی است. آیا قانون مجازات اسلامی است یا با چنین اعتقادی مرتکب جنایت شده است؟ این ادعا باید طبق ضوابط در دادگاه ثابت شود و دادگاه مکلف است ابتدا به ادعای مذکور رسیدگی کند.

در صورتی که ثابت نشود که مرتکب مشمول ماده 302 بوده و مرتکب بر اساس چنین اعتقادی مرتکب جرمی شده است، مرتکب به قصاص محکوم می شود، اما اگر ثابت شود که مرتکب جرمی از طریق چنین عقیده ای مرتکب شده است. اشتباه با چنین اعتقادی و مرتکب مشمول ماده 302 می شود در غیر این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می شود.

نکته مهم: اگر شخصی به دلیل اشتباه هویتی نسبت به دیگری مرتکب جرم شود، در صورتی که مقتول و شخص مورد نظر هر دو از موارد فوق (1 تا 5) نباشند، جرم عمدی محسوب می شود.

ج- هرگاه جرمی به تقصیر مرتکب (بی احتیاطی، سهل انگاری، عدم رعایت نظامات حکومتی، سهل انگاری) واقع شود مشروط بر اینکه تقصیر نوعاً موجب وقوع جرم نباشد.

مزایای تنظیم قرارداد چیست؟
متاسفانه در کشور فرهنگ پیمانکاری جای خود را نگرفته است. این فرهنگ به طور کلی نه تنها در بین مردم عادی، بلکه در بین مدیران و بازرگانان نیز ضعیف است. البته منظور از «قرارداد» قراردادی نیست که افراد عادی با اطلاعات غیرقانونی خود بنویسند یا نسخه ای از قرارداد را از اینترنت کپی کنند. بلکه به متن جامع و کاملی اشاره دارد که مشاور حقوقی قرارداد و (وکیل قراردادی) از نظر رابطه شغلی خاص طرفین معامله و بر اساس قوانین جاری تهیه می کند و در آن نکات حقوقی قرارداد رعایت می شود.

1) پیشگیری از دعوا
اولین مزیت یک قرارداد قوی، جلوگیری از اختلاف و اختلاف بین طرفین است. وقتی طرف مقابل نتواند سوراخ یا نقطه ضعفی در قرارداد ایجاد کند و ضمانت اجراهای مؤثر و شدید برای تخلف او فراهم شود، مسلماً به فکر تخلف از عهد نیست و در صورت بروز اختلاف، سازش می کند. او موافق است و برای دادگاه و قوه قضائیه و قانون کار نمی کند.

۲) از باخت در دعوا خودداری کنید
با فرض اینکه به هر دلیلی دعوای قرارداد به دادگاه کشیده شود و دعوای تمام عیار مطرح شود، احتمال برنده شدن شما با داشتن یک قرارداد قوی و جامع زیاد است. حتی اگر طرف دعوا بهترین وکیل و وکیل را داشته باشد، باز هم منطق حقوقی قرارداد شما حرف اول را می زند. زیرا: بهترین وکیل شما قرارداد شماست.

3) از طولانی شدن دعوا خودداری کنید
وقتی قرارداد صریح و محکم و صریح باشد معمولاً کار کارشناسان و شهود و سوگند و تحقیقات محلی و استعلام از این اداره و آن اداره نمی گیرد و قضیه پیچیده نیست و قاضی سریعاً رأی صادر می کند. و روند آزمایشی به سرعت به نفع شما تمام می شود.

4) جلوگیری از اختلافات قضایی
یک قرارداد روشن، شفاف و دقیق، تفاسیر مختلف از قرارداد را به حداقل می رساند و شما را از اختلاف نظر و اختلاف سلیقه قضایی مصون می دارد. حتما شنیده اید که شعبه ای از دادگاه نظر خاصی دارد و شعبه دیوار به دیوار آن دادگاه نظری کاملا متفاوت و حتی برعکس. بنابراین یک قرارداد قوی و جامع تا حد زیادی از قربانی شدن حقوق شما به اختلافات و سلیقه های قضایی جلوگیری می کند.

5) اجتناب از هزینه های پولی برای پرونده
یک قرارداد قوی این امکان را به ما می دهد که بدون نیاز به استفاده از وکلای گران قیمت و پرداخت هزینه های کلان وکالت، منطق حقوقی خود را در دادگاه پیش ببریم که در نهایت معلوم نیست نتیجه می دهد یا خیر. البته توصیه می کنیم در هر صورت از خدمات وکیل استفاده کنید اما در صورت داشتن قرارداد قوی نیازی به استفاده از وکیل با وکالت نیست و فقط مشاوره حقوقی و تنظیم لایحه دفاعیه توسط وکیل کافی است. زیرا بهترین وکیل شما قرارداد شماست. ضمناً باید هزینه دادرسی، کارشناس، تمبر، رفت و آمد و ... را بپردازید که بعد از آن مشخص نیست حکم به نفع شما صادر می شود یا خیر.